كه ظن نوعى ملاك است و ظن شخصى به بقا يا به ارتفاع ؟ اثر ندارد . خاتمه مبحث استصحاب در اين خاتمه درباره چند امر بحث مىشود : امر اول [ : شمول قانون مقتضى و مانع ] آنچه كه از ادلّهء استصحاب استفاده مىشود اين است كه : نقض يقين به واسطه شك حرام است از خود اين بيان استفاده مىكنيم كه اين اخبار قانون مقتضى و مانع را شامل نيست . بيان ذلك : هرجا پاى يقين به ميان آمد پاى قضيه هم در ميان خواهد آمد ؛ چون يقين هيچ‌گاه به يك امر تصورى تعلق نمىگيرد ، بلكه به امر تصديقى و نسبت ميان موضوعى و محمولى تعلق مىگيرد . پس قضيه متيقّنى بايد داشته باشيم ، همچنين شك هم همواره به يك امر تصديقى و ثبوت شىء شىء يا سلب شىء عن شىء تعلق مىگيرد . پس با آمدن كلمه شك پاى قضيه در ميان مىآيد و قضيه مشكوكى هم بايد داشته باشيم ، آن‌گاه با آمدن كلمهء نقض مىفهميم كه بايد قضيه متيقّن و مشكوك ما موضوعا و محمولا يكى باشند يعنى همان چيزى كه در قضيه متيقّن موضوع و محمول است در قضيهء مشكوك هم همان موضوع و محمول باشد اگر دو قضيه باشد به نام زيد قائم و بكر عالم و يكى متيقّن باشد و ديگرى مشكوك اينجا را نقض يقين به شك نگويند كما اينكه اگر محمول‌ها فرق داشته باشد مثل زيد قائم و زيد عالم و يكى متيقّن و ديگرى مشكوك باشد باز هم نقض صدق نمىكند بنابراين لا يصدق النقض الا فيما اذا كان الشك متعلقا به عين ما تعلق به اليقين غاية الامر ان اليقين قد تعلق به حدوثا و الشك قد تعلق به بقاء . حال از اين بيان روشن مىشود كه اخبار استصحاب قانون مقتضى و مانع را شامل نيست ؛ زيرا در آنجا ما يقين به وجود مقتضى و شك در وجود مانع داريم و خلاصه متيقّن ما امرى و مشكوك ما امر ديگرى است . مثال خارجى : يقين داريم كه آتشى در اينجا روشن بود ، ولى شك داريم كه آيا فرش